مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول: حاکمیت شرکتی

2-2- ریشه‌های تاریخی حاکمیت شرکتی

افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگییت[1] شهرت پیدا نمود، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان «ترودوی» نتیجه مطالعه‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند؛ اما موضوع حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای که امروز مطرح می باشد، حاصل مطالعات و مطالعه‌هایی می باشد که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بر می گردد. گزارش کادبری[2] در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی[3] ” در کانادا و گزارش “وی انو[4] ” در فرانسه از آن جمله می باشد. رسوائی­های مالی در شرکت‌های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور مطالعه راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.

مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته گردید. آن‌ها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز اکسلی[5] ” شهرت پیدا نمود. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتاً مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCBOB) گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[6]، اتاق بازرگانی بین‌الملل[7]، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[8] و فدراسیون بین‌المللی حسابداران[9] و بعضی مؤسسات رتبه‌بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در ارتباط با راهبری شرکتی فعالیت داشته‌اند اگرچه بعضی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد تصریح جنبه اجباری یافته می باشد (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آن‌ها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت می باشد و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالباً به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته می باشد که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می گردد، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، کوشش‌ها در جهت ارائه راه‌کارهایی برای ملزم کردن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387).

[1] Watergate

[2] Cadbury

[3] Dey

[4] Vieno

[5] Sarbanes-Oxley Act(SOA)

[6] International Corporate Governance Network(ICGN)

[7] ICC

[8] OECD

[9] IFAC

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سؤال پژوهش

سایت منبع

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری