دانلود پایان نامه

قانون مدنی آمده: ” … ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یابرای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”. مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر برای تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد، تسلیم باید فورا انجام شود175.
در فقه و حقوق قراردادها، به عقد بیعی که مبیع آن موجل باشد، اطلاق نسیه و به بیعی که ثمن آن موجل باشد، اطلاق بیع سلم میکنند. بر طبق نظر فقها، بیعی که هم ثمن و هم مبیع آن موجل باشد، باطل است؛ چرا که از مصادیق بیع کالی به کالی میباشد که فقها حکم به بطلان آن دادهاند176. از همین رو، مادهی 341 قانون مدنی اشعار میدارد: “… ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”. استفاده مقنن از عبارت “یا” در ماده به آن معنی است که در بیع یا باید ثمن موجل باشد و یا مبیع.
با این حال بعضی از اساتید بر آن باورند آنچه در فقه مورد منع و نهی قرار گرفته بیع دین به دین میباشد؛ فلذا، آنان با استناد به مادهی 10 قانون مدنی و عدم مخالفت قانون با بیعی که ثمن و مبیع آن موجل میباشد، بر آن باورند هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت که اگر در بیع، مبیع و ثمن هر دو موجل باشند177. در کنار این نظر، بعضی از اساتید دیگر نیز موجل بودن مبیع و ثمن را پذیرفتهاند؛ به شرط آنکه مبیع از مصادیق اموال کلی نباشد؛ در غیر این صورت، اگر مبیع کلی باشد، میبایستی ثمن به شکی حال پرداخت گردد؛ در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود؛ چرا که از مصادیق بیع دین به دین میباشد178.
علاوه بر دو حالت فوق، یعنی تعیین و عدم تعیین تاریخ اجرای تعهدات عقد بیع، ممکن است تعیین تاریخ اجرای تعهد بر عهدهی شخص متعهدله یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامهایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمیتوان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست. مادهی 226 قانون مدنی در این باره اشعار دارد: ” … اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است”.
اما صرف نظر از بحث فوق، این سئوال ممکن است مطرح شود آیا متعهدله میتواند اجرای پیش از موعد تعهد را مطالبه نماید یا خیر؟ با توجه به آنچه گفته شد جواب این سئوال واضح است و آن اینکه که شرط اجل باعث میشود که تقاضای اجرای تعهد از سوی متعهدله به عقب بیافتد و وی نتواند تا قبل از انقضای اجل، اجرای تعهد را خواستار شود179 و دوم آنکه در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی متعهد، حق فسخ قرارداد، یا مطالبهی خسارت از زمان فرا رسیدن اجل قابل پیگیری و اعمال میباشد. در خصوص تعهدات موجل باید توجه داشت که تعهد ایجاد شده است، ولکن قبل از انقضای مهلت و سررسید اجل قابل مطالبه نمیباشد180.
پس از رسیدن موعد پرداخت دین، تعهد حال و قابل مطالبه میشود. در حقوق ایران، متعهد باید بلافاصله بعد از فرا رسیدن اجل تعهد خود را ایفاء نماید؛ در غیر این صورت وی متخلف از ایفای تعهدات قراردادی محسوب و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی میباشد. در این بین متعهدله هیچ وظیفهای ندارد که پس از فرا رسیدن اجل، ایفای تعهد را به واسطهی عمل جداگانهای از متعهد مطالبه نماید. فلذا، آثار ناشی شده از تأخیر متعهد منوط به مطالبه متعهدله نمیباشد181. تنها در یک مورد قانونگذار مطالبهی متعهدله را شرط اجرای تعهد و احراز تخلف متعهد دانسته است و آن جایی است که تاریخ اجرای تعهد بر عهدهی شخص متعهدله یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامهایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمیتوان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست.
با این حال، قاعده عدم لزوم مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله در خصوص تعهدات پولی قابل اجرا نمیباشد؛ چرا که بر طبق مادهی 522 قانون آئین دادرسی مدنی یکی از شروط امکان مطالبهی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پولی، مطالبهی پرداخت وجه از سوی طبلکار میباشد182. در این ماده آمده: “در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخ

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید