دانلود پایان نامه

انجام شود، يعني بايد در نقل مکان دادن، از محلي به محل ديگر برخلاف ميل و اراده وي انجام يابد، عنصر ربودن بايد وجود داشته باشد اما براي تحقق اين عنصر نحوه ربودن تاثيري ندارد، به بياني صريح تر اين که عنصر ربودن بايد باشد ولي نحوه و شکل ربودن موثر در تحقق بزه نيست، گاهي ممکن است رباينده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پاي شخصي را گرفته و با زور همراه خود ببرد گاهي ممکن است، با تهديد و اجبار او را وادار کند، که همراه او برود. 52
“به هر حال بردن و ربودن قرباني، شرط لازم بر آدم ربايي است، اول از همه بايد شخص در جا به جا کردن غيرقانوني و توأم با زور و فريب يک انسان، يا به خطر انداختن او به رغم ميل و اراده اش، که عنصر اساسي جرم آدم ربايي محسوب مي شود و قصد ربودن هم داشته باشد و اين ربودن بايد به صورت غيرقانوني باشد، بنابراين در کليه مواردي که کسي در مقام اعمال حق و تکليف قانوني خود، و شخصي که با داشتن حکم جلب از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي اقدام به دستگيري متهم و انتقال او از يک حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر جهت محاکمه وي نمايد، عمل وي آدم ربايي نخواهد بود.
و از طرفي مرتکب جرم شود، براي مثال ربودن ممکن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم باشد. ربودن زماني به صورت مستقيم انجام مي شود که مرتکب شخصاً و بالمباشرتاً اقدام به ربودن کسي نمايند. و چنانچه مرتکب توسط ديگري اقدام به ربودن کسي نمايند. ربودن آن به صورت غير مستقيم و بالتسبيب خواهد بود.
قانونگذار، ماده 621 قانون مجازات اسلامي براي هر 2 مجازات يکسان در نظر گرفته است.” 53

گفتار دوم : موضوع جرم :
در اين گفتار ما به بررسي دو بند الف موضوع جرم (انسان زنده) و بند ب (وضعيت بزه ديده) مي پردازيم و سعي بر آن است که به هر کدام جداگانه توضيحي مختصر داده شود.
الف) موضوع جرم (انسان زنده) :
موضوع جرم آدم ربايي، انسان زنده است که حداقل 15 سال داشته باشد54و مرتکب بايد به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد 55در غير اينصورت ممکن است مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده و يا مخفي کردن اموات قرار گيرد پس بايد انسان زنده باشدتا مشمول جرم آدم ربايي موضوع ماده 621 قرار گيرد. و اين که موجود انساني با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده 621 قانون مجازات اسلامي، شامل تمامي اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ مي شود و جنسيت و سن تاثيري در ماهيت اين جرم ندارد فقط در صورتي که سن مجني عليه کمتر از 15 سال تمام باشد و يا آسيب جسمي و حيثيتي بدني وارد شود برابر ماده 621 ق.م.ا به حداکثر مجازات قانوني مجازات خواهد شد و از طرفي هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربايي حمايت از آزادي تن اشخاص است، بالطبع فردي که فوت کرده ديگر اهليت آزادي را از دست داده و ديگر شخص محسوب نمي شود.
و در آخر با توجه به اصل تفسير مضيغ قوانين جزايي مي توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده 621 خارج است فقط شامل شخص زنده مي شود.56
و قابل ذکر است که با توجه به قوانين و مقرراتي که در خصوص ماده 621 ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصويب 57 رسيده و بيشتر به اين مسئله مهر تائيد نهاده که اين بزه، ويژه انسان زنده است و شامل صور خاص ديگر نخواهد شد.
ب) وضعيت بزه ديده:
جرم آدم ربايي ساده بزه ديده بايد حداقل 15 سال تمام داشته باشد و در غير اين صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربايي مشدد قسمت اخير ماده 621 و يا دزديدن طفل تازه متولد شده ماده 631 گردد. جنسيت دين و مليت و امثال اينها موثر در تحقق جرم نخواهد بود. 58
“قانونگذار لبنان عمر را در جرم آدم ربايي، به 15 سال منحصر ميکند تفاوتي از حيث جنسيت براي او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و اين سن بايد در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پايان يافتن آن معمولاً براساس شناسنامه ميلادي صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصيه) خواهد بود.
اگر اين تعيين سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نيست که براي تبرئه خود از اظهار بي اطلاعي از سن قرباني در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مساله عمر خود واقعيتي عمومي است که برميگردد، به قوانين ثبت احوال و در ادامه اين مدعي و يا نماينده مدعي العموم است، که بايد مطلع بودن آدم ربا را از سن قرباني در هنگام وقوع جرم ثابت کند.” 59

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسيله ارتکاب جرم
در اين قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسيله ارتکاب جرم در بندهاي جداگانه مي پردازيم.
الف) استفاده از عنف :
در نتيجه ارتکاب نفس آدم ربايي، صدمه بدني به اشخاص وارد نمي شود.
بنابراين آدم ربايي در زمره جرائم عليه شخصيت معنوي اشخاص مي باشد که توام با جبر و عنف مادي و عملي بر ضد آزادي تن انسان ها ارتکاب مي يابد و با وجود اين مسئله که باعث مي شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسيب وارد شود ولي در جامعه ما، متاسفانه آدم ربايي به عنوان يکي از جرايم مهم تلقي نمي شود، در حالي که مي توان به جرات گفت که بعد قتل عمد بايد آدم ربايي يکي از جرائم مهم عليه اشخاص فرض شود.60
در زير، مطالب قسمت هاي الف و ب و ج و د ماده 209 ق.م.ع مصوب 23/10/1304 و 7 بهمن 1304 اشاره اي بر استفاده از عنف در مقوله هاي مختلف خواهند داشت که به شرح ذيل است :
“الف) هرکس با استفاده از عنف يا تهديد يا حيله، کسي را براي عمل منافي عفت يا براي وادار کردن به عمل مزبور بربايد يا مخفي کند به حبس جنايي درجه 2، از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اينکه به ميل خود و قبل از موعد قرار مجرميت
و بدون اين که نسبت به مجني عليه مرتکب عمل منافي عفت شده باشد او را به منزلي که از آنجا ربوده است و يا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربايش انسان گفته شده، نمي توان به ربودن اعضاي انسان که از بدن وي جدا شده و در خارج نگهداري مي شوند و مورد خريد و فروش قرار مي گيرند سرايت داد.
اگر او ر ا به منزل کسان و يا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در اين صورت مرتکب به 1 ماه الي 6 ماه حبس جنحه اي محکوم مي شود. در هر صورت وجود يکي از علل مشدده مذکور در فقرات 1 تا 6 بند الف ماده 207، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم مي شود.
ب) هرکسي را به وسيله عنف يا تهديد يا حيله، شخصاً به وسيله ديگري، زني را براي ازدواج بربايد و يا مخفي کند، به حبس جنحه اي از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد مگر اين که مرتکب به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون اين که نسبت به مجني عليه مرتکب عمل منافي عفت شده باشد، او را به منزلي که از آنجا ربوده و يا به منزل کسان او يا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در اين صورت به حبس جنحه اي از 11 روز تا 2 ماه محکوم مي شود. در صورت وجود شرايط مشدده بند الف ماده 207، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي شود.
ج) اگرکسي شخصي را که بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 تمام نرسيده است، با رضايت او براي عمل منافي عفت بربايد يا مخفي کند به حبس جنحه اي از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد.
د) هرکس شخصا يا به وسيله ديگري، زني را که بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است با رضايت او براي ازدواج با او بربايد يا مخفي کند، به حبس جنحه اي از 3 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.
هرگاه جرم هاي مذکور در بند ج ود، در اين ماده، در مورد کسي واقع شود که 15 سال يا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتي است که براي ارتکاب به عنف مقرر است.”61
در تطبيق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقي نمي کند جبر و زور مادي باشد يا معنوي چون فعل آدم ربايي توام با عنف مادي و معنوي در اين کشور، بر ضد آزادي انسان انجام مي پذيرد.
عنف مادي : با به کار بردن زور يا زدن به اشخاص به قصد جلوگيري از مقاومت که خود زمينه چيني آدم ربايي است، از روش هاي عنف مادي که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهديد به قصد اين که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نيز دهن ربوده شده را مي گيرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اينکه درخواست کمک و ياري نکند.
همينطور در ربودن با عنف معنوي واقع مي شود، که خود نشانگر فعل يا رفتاري است که به خاطر تاثير به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان ديگر ببرد، بدون اراده و رضايتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهديد به قتل يا قطع عضو از اعضاي بدنش مي کند و از اين قبيل مثال ها …. 62
در زير، مطالب قسمت هاي الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله هاي مختلف در کشور لبنان خواهد داشت :
“الف) هرکس از راه خدعه يا عنف، دختر يا زني را به قصد ازدواج بربايد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم مي شود.
ماده 514 ق. ج. ل
ب) هرکس از راه خدعه يا عنف، يکي از اشخاص مذکر يا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافي عفت بربايد به اعمال شاقه موقت، مجازات مي شود و هرگاه مرتکب اين عمل نيز شده باشد، مجازات کمتر از 7 سال نخواهد بود.
ماده 515 ق . ج . ل
ج) اگر عمل ربودن خدعه يا عنف نسبت به شخصي که کمتر از 15 سال داد، صورت مي گيرد، به مجازات قبلي محکوم مي شود.
ماده 516 ق . ج . ل
در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان براي عمل منافي عفت (خطف) مي باشد به خاطر فراواني موضوع و اهميت آن به صورت خاص و اختصاصي پيش بيني شده است و مي توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حيله و عنف در قانون جزاي لبنان از علل تشديد مجازات به حساب آمده است.” 63
ب) وسيله ارتکاب جرم :
استفاده از وسيله نقليه از جهات ديگر تشديد است و علت آن تسهيل تسريعي است که چنين وسايلي در وقوع جرم دارند. 64
و همچنين آدم ربايي از جمله جرايمي است، که نوع وسيله در ماهيت آن موثر نيست و فقط مي تواند در ميزان مجازات مرتکب موثر باشد براساس ماده 621 قانون مجازات اسلامي، در صورتي که ربودن توسط وسايل نقليه انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده، يعني 15 سال محکوم خواهد شد.
وسيله نقليه مذکور در اين ماده منحصر به وسايل موتوري نيست وسايل نقليه غير موتوري نيز مي شود، اگرچه وسيله نقليه اطلاق آن بيشتر منصرف به وسيله نقليه موتوري است.
ربودن زماني مشمول اين ماده مي گردد که توسط آدم ربا با وسيله نقليه باشد همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوري، غير موتوري هم شامل مي شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسيله نقليه

باعث تسهيل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجني عليه هم کمتر مي شود. 65
“در جرم آدم ربايي طبق قانون عقوبات لبنان، بايد وقوع حمله يا تجاوز توسط وسيله نقليه آهني انجام گيرد. خواه وسيله نقليه شخصي باشد، خواه عمومي بطور يکسان مجازات مي شود، در نهايت بايد آزادي شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.
در لبنان هم به مانند قانون جزاي ايران اين گونه ترتيب داده شده است که جرم آدم ربايي توسط وسيله نقليه که وسيله در عين حال امکان فرار و ربودن را تسريع مي کند، انجام گيرد از علل مشدده جرم محسوب مي شود به اين دليل تشديد مي شود که همراه با تسريع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.
مثلا در هواپيما : اگر ربايش بر هواپيمايي واقع گردد که مسافراني را حمل مي کند و يا قطار و
يا کشتي که افراد را از يک مکان به مکان ديگر مي برد، تشديد مجازات آن از اين حيث به خاطر توقف آزادي اشخاص نه تجاوزر به وسيله آهني و يا اگر از همان اول هدفش توقف آزادي فرد از افراد باشد و در اين جا لازمه عملش استفاده از وسيله اي از وسايل حمل و نقل آهني است به هر طرقي که باشد بايد :”66
1- استفاده از وسيله نقليه آهني باشد
2- توقف آزادي فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربايي قرار گيرد.
گفتار چهارم : نتيجه مجرمانه و شروع به جرم
اين گفتار شامل 2 بند خواهد بود بند الف (نتيجه مجرمانه در مورد آدم ربايي بحث خواهد کرد) بند ب (شروع به جرم اين بزه را ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد داد.

الف: نتيجه مجرمانه :
براي تحقق عنوان مجرمانه هر جرمي، مرتکب بايد عمليات اجرايي جرم موردنظر را از عنصر مادي با موفقيت به اتمام برساند تا گفته شود که جرم موردنظر به طور کامل واقع شده است و به اصطلاحي ديگر جرم داراي نتيجه مجرمانه و در عين حال، مقيد است 67
و حال لازم است که بررسي شود آيا آدم ربايي جزء جرايمي است که مقيد هستند يا مطلق؟
که در جرم آدم ربايي درباره مطلق يا مقيد بودن آن ديدگاه هاي زيادي که در براننده نظرات اختلافي هستند مطرح شده که به آن ها اشاره خواهيم کرد:
ديدگاه اول :
آدم ربايي از جمله جرايم مقيد است و صرف استيلا يافتن بر يک موجود انساني و سلب آزادي وي، بدون اين که منجر به نتيجه مجرمانه شود “انتقال از محلي به محل ديگر” آدم ربايي نبوده و نخواهد بود. 68
ديدگاه دوم :
دکتر آقايي نيا، در بيان اظهارات خود درباره بزه آدم ربايي که آيا مقيد است يا مطلق بدين گونه نظر دارند: که بازداشت مؤخر يا به عبارتي ديگر نبايد سلب آزادي تن را نتيجه ربودن دانست چون ايشان اعتقادي به نتيجه و مقيد بودن اين بزه ندارند و نخواهند داشت به اين دليل که گفته شده صرف ربودن کافي است و نيازي به سلب آزادي تن يا محروميت از آزادي نخواهد بود و صراحتاً عنوان نمودند که بزه آدم ربايي جزء جرايم مطلق محسوب خواهد شد.69
ديدگاه سوم :
هرچند که درماده 621 قانون مجازات اسلامي نتيجه ذکر نشده ولي با اين حال آدم ربايي و اخفاء مقيد به نتيجه هستند، نتيجه نيز سلب آزادي از فرد ربوده شده يا اخفاء شده است در اين گونه جرايم نتيجه با عمل همراه است و از آن منفک نمي باشد، زيرا به محض ربودن يا اخفاء فرد، آزادي وي سلب مي شود، نمي توان تصور کرد که شخص را بربايد يا مخفي کند ولي آزادي او سلب نگردد.70
و حال از نظر نگارنده آدم ربايي يک جرم مقيد است درست است که نقل مکان، نتيجه اين جرم نمي باشد و به عبارت بهتر رفتار مادي اين جرم به حساب مي آيد، اما هر نقل مکان دادني هم مصداق جرم آدم ربايي نيست نقل مکان دادن بايد به نحوي باشد که منتهي به سلب آزادي فرد ربوده شده گردد به عبارت ديگر سلب آزادي نتيجه جرم آدم ربايي مي باشد.
پس اگر عمليات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادي فرد را فراهم ننمايد و آن را به صورت جزئي منتقل کند بايد از شروع به جرم آدم ربايي بحث کرد.
و دلايل ديگر اين که از طرفي در حقوق ايران عموم جرايمي که داراي شروع به جرم هستند، جرم مقيد مي باشند و به عبارتي ديگر اين رويه را مي توان تحت عنوان يک قاعده کلي در نظر گرفت که شروع به جرم “خاص جرايم


دیدگاهتان را بنویسید