دانلود پایان نامه

بالا گفته شد و از بيان مجدد آن پرهيز مي شود.
عنصر مادي بزه، آدم ربايي، فعل ربودن است که بايد به صورت فعل مثبت انجام گيرد و ترک فعل آن مشمول عنوان ديگري در قانون مجازات اسلامي است و شامل ماده 621 بزه آدم ربايي نمي شود.
عنصر رواني شرکت در جرم آدم ربايي بايد حتماً عالماً و عامداً بودن قصد و عمد است که بايد هر کدام از شرکاء عالماً و عامداً به ربودن انسان اقدام نمايند.
به عنوان مثال : اگر 2 نفر شخصي را وادار به سوار شدن به داخل ماشين شخص سومي کنند و اگر شخص سوم (راننده) اطلاعي از اين ربودن نداشته باشد و نيز ممکن است بدون سوءنيت، فقط اجبار و اکراه شود که نمي توان او را به شرکت در اين جرم مجازات کرد. 172
در آخر مي توان گفت که موضوع جرم آدم ربايي فاعل اين جرم مي تواند هرکس باشد که به صورت مباشرت يا مداخله و غير مستقيم قابل تحقق است.
هرکس شخصاً يا با شرکت ديگري به قصد يا سرقت اموال و يا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص يا اشخاص که در آن وسيله نقليه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام و دادرسان حق ندارند مجازات را حتي تا يک درجه تخفيف دهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتک ناموس به عنف به حبس ابد.
در صورت شروع به قتل و يا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه (حبس جنايي درجه يک)، از 5 تا 15 سال مجازات خواهد شد. 173
آنچه که در بالا گفته شد لازم به توضيح است که قانونگذار خواسته جرم شرکت در آدم ربايي را مشدد اعلام دارد و غيرقابل تخفيف ولو يک درجه و علت آن هم اين است که خواسته با ربايندگان اشخاص چه از طريق معاونت و شرکت در آن مبارزه کند و به نوعي باعث عدم تحقق آن شود.
“قانونگذار براساس ماده 257 قانون العقوبات لبنان مقرر داشته که اگر :
جرم به قتل گروهي يا به وسيله 2 شخص و يا بيشتر واقع شود، در حين ارتکاب جرم “همگي مسلح بوده باشند” و اين حالت مستلزم تعداد اشخاص است که در عمليات آدم ربايي دست داشتند و در نتيجه عمل گروهي آنان، باعث رعب و وحشت شده و يا به هر سبب ديگري که به شکلي با حادثه ارتباط دارد موجب مرگ انسان را فراهم آورند، مشمول تشديد مجازات قرار خواهد گرفت به موجب مصوبه قانوني شماره 27 تاريخ 5/3/1559
(که مجازات آنان محدود شده، به کارهاي طاقت فرسا و اعمال شاقه)
در واقع جرم شرکت در لبنان به مانند ايران بايد توسط 2 نفر يا چند نفر انجام شود و عمل مستند به همگي آنان باشد.
خواه کار آن مساوي يا متفاوت و هرکدام به تنهايي و جداگانه مستحق مجازات خواهد شد.
شرکت در جرم آدم ربايي در لبنان ، چون فرد آدم ربا باعث رعب و وحشت شده و يا به هر سبب ديگري که گويي فرد ربوده شده در اثر آن حالت رعب و وحشت که دچار شده و آن هم در سايه ربايش که برايش بوجود آمده، فوت شده و اين مسئله شرکت در جرم را تشکيل مي دهد که هر فردي که به نوعي در گروه شرکت داشته و سبب اين حادثه شده شامل مي شود و اعمال هريک به تنهايي در حد ذات براي تحقق و اثبات ظرف مشدد کافي است.” 174

فصل دوم : عوامل موثر در تعيين مجازات
در اين فصل، عوامل موثر در تعيين مجازات بررسي مي شود که خود مشتمل بر 2 مبحث است. مبحث نخست : عوامل مشدده و مبحث دوم : اقدامات ارفاقي که هرکدام لازم است، در جايگاه خود مختصراً توضيحي داده شود.
مبحث نخست : عوامل مشدده
اين مبحث 2 گفتار جداگانه تقسيم مي شود : گفتار نخست : عوامل مشدده عام گفتار دوم : عوامل مشدده خاص
گفتار نخست : عوامل مشدده عام
در گفتار نخست در قسمت الف به تکرار جرم و در قسمت ب به تعدد جرم خواهيم پرداخت:
الف: تکرار جرم
کسي را مرتکب تکرار جرم گويند که سابقه ي محکوميت جزايي داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشديد مجازات محسوب 175 مي شود اما ايرادي که مي توان به ماده 48 قانون مجازات اسلامي وارد کرد اين است که به موجب نظريه شماره 10235/7 – 25/971: قانونگذار از نحوه تشديد مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين نيز حکم خاصي در اين خصوص وجود ندارد بنابراين در اجراي قسمت اخير ماده 47 قانون م.ا تشديد مجازات را در اختيار دادگاه است که با توجه به شرايط و کيفيت جرائم ارتکابي و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزيري را تشديد نمايد، بديهي است که در اين مورد تناسب جرم و مجازات بايد رعايت گردد. 176
قبل از هر چيز، ابتدا بايد در اين قسمت تکرار جرم را با توجه به انواع مورد بررسي قرار داد.
تکرار جرم برحسب برحسب تشابه به جرم اول و دوم يا فاصله زماني بين ارتکاب جرم اول و دوم و غيره متفاوت است، به انواع مختلف تقسيم مي شود و بر همين مبنا از تکرار جرم دائم و موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدي، مطلبي ارائه مي دهيم :
1- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم براي تشديد مجازات بين جرائم ارتکابي و محکوميت هاي متوالي فاصله زماني لحاظ نمي شود، برعکس در تکرار جرم موقت براي تشديد مجازات بين جرائم ارتکابي و محکوميت ها فاصله زماني در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت 5 سال يا 10 سال.
در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زماني بين اين جرائم ارتکابي فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکي از اصرار وي براي فعاليت مجرمانه سابق نيست تا مقتضي تشديد مجازات باشد و در مورد چنين فردي بايد گفت چون مدتي “بين جرائم ارتکابي فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمي کند که در فعاليت جنايتکارانه سابق که مستلزم مجازات شديد است لجاجت ورزيده است. چنين متهمي را با يک بيمار مقايسه کرده و مي گويند ارتکاب جرم از طرف ا
و در حکم عود به وضع سابق نيست بلکه مانند بيماري است که ناخوشي جديد بر او عارض شده و محتاج مداواي خاص است. 177
2- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالي از يک نوع، براي تشديد مجازات ضروري و لازم نيست اما در تکرار جرم خاص لازم مي شود مجازات، ارتکاب جرائم از يک نوع و شبيه به هم مي باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروري که مرتکب ضرب و جرح مي شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداري شود مشمول قواعد تکرار جرم نمي باشد178 ولي عکس اين قضيه در جرم آدم ربايي اينگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و يا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربايي تشديد پيدا مي کند فرقي ميان عام و خاص نيست.
و از اين حيث اختلاف نظر است که در اين که آيا تکرار خاص موجب تشديد مجازات مي شود يا فقط تکرار عام موثر در شديد است179، اما با بررسي انجام شده فهميده شده که در آدم ربايي فرقي ميان عام و خاص در تشديد نيست و حکم يکسان است.
3- تکرار جرم ساده و تصادي (به عادت) :هرگاه شدت مجازات متناسب با دفعات تکرار جرم باشد تشديد تصادي است در مقابل هرگاه مرات و دفعات تکرار موثر در تشديد نباشد تشديد ساده است در قانون مجازات اسلامي به طور کلي در تعزيرات و بازدارنده سيستم تشديد ساده و در حدود سيستم تصاعدي پذيرفته شده است.180 در نتيجه در جرم آدم ربايي چون جزء مجازات تعزيري و بازدارنده است بايد از سيستم تشديد ساده تبعيت کرد به بياني بهتر دفعات و مرات تکرار موثر در تشديد مجازات آدم ربايي نخواهد بود.
علاوه بر انواع تکرار بايد متذکر شد که براي تحقق تکرار جرم شرايطي لازم است در زير به آن اشاره خواهيم داشت و از بررسي جداگانه آن احتراز خواهد شد.
1- محکوميت قبلي مرتکب (از جنس تعزيري و بازدارنده باشد)
2- قطعي بودن محکومت سابق (يکي از شرايط تشديد کيفر لزوم اجرايي حکم قطعي است)
3- اجراي محکوميت (براي تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکوميت جزائي داشته باشد. بلکه ضرورت دارد محکوميت مذکور را اجرا شده نيز باشد.
4- ارتکاب جرم جديد پس از اجراي حکم مزبور
ولازم است گفته شود که ضرورت دارد ارتکاب جرم جديد حتماً و مجدداً تعزيري باشد هرچند که جرم جديد مشابه جرم سابق نباشد. 181
در آخر، بايد گفت که ميزان تشديد مجازات بواسطه تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانوني بودن مجازات ها به تشخيص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانوني خواهد بود. 182 و همين مساله درباره بزه آدم ربايي نيز مي توان به جرات بيان کرد که در بزه ربودن طفل تازه متولد شده ماده 631 ق.م.ا و 621 مندرج در قانون به اين دليل که از جمله جرايمي هستند که به عنوان جرم تعزيري محسوب مي شوند و دادگاه در مواجه با آن اشخاصي را که بعد از اجراي حکم دادگاه که تعزيري و بازدارنده بوده و دوباره مرتکب جرم مذکور شوند دادگاه حسب مورد مي تواند مجازات آنان را تشديد نمايد.183
ب) تعدد جرم :
تعدد جرم بنا به تعريف عبارت است از ارتکاب جرايم متعدد بدون آنکه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محکوميت قطعي رسيده باشد، خواه جرايم متعدد در فواصل کوتاهي ارتکاب يافته باشد، چندانکه زمان براي تعقيب و محکوميت متهم کافي نبوده، خواه متهم متواري بوده و يا جرائم او به دليل گوناگون کشف نشده باشد.
تعدد جرم از جهات تشديد عام مجازات است و همچنين تعدد جرم صورت هاي گوناگون دارد184 که خود به 2نوع تقسيم مي شود الف) تعدد مادي يا واقعي ب) تعدد معنوي يا اعتباري
الف) تعدد مادي يا واقعي: در ماده 47 ق.م.ا که راجع به تعدد مادي است آمده که هرگاه جرايم ارتکابي، مختلف باشند بايد براي هريک از جرائم، مجازات جداگانه تعيين شود.
و در تحليل اين ماده مي توان استنباط نمود، که هرگاه مجرم عمل مختلف و مستقل را از هم انجام دهد که هرکدام به تنهايي جرم باشد بدون آنکه در هيچکدام محکوميتي در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعي يا مادي است.
تعدد واقعي يا مادي خود بر 2 نوع تقسيم مي شود که لازم است به هرکدام در قسمت هاي 1 و 2 مختصراً پرداخته شود.
1- تعدد مادي مشابه
2- تعدد مادي غيرمشابه (مختلف) 185


دیدگاهتان را بنویسید