دانلود پایان نامه

جهت تامين آن اعمال مي گردد، کاهش مي يابد.
از طريق بودجه کل کشور است که دولت مي تواند بر سطح متغيرهاي کلان اقتصادي، از قبيل سطح پس انداز ملي، سرمايه گذاري ملي، توليدات واقعي، مصرف کالا و خدمات، اشتغال، تورم، قدرت خريد ريال و ارزش خارجي آن و غيره تاثير بگذارد.
ولي هم زمان بودجه دولت ابزاريست که اگر درست از آن استفاده نشود و يا اين که با دقت تهيه و تنظيم نشود، و يا اين که دائما” کسري داشته باشد و اين کسري ها از محل استقراض دولت از بانک مرکزي و يا اخذ تسهيلات از سيستم بانکي و يا به جريان انداختن پول بيشتر از نيازهاي واقعي کشور تاُمين شود، خود به بزرگترين عامل تورمي و منفي و مخرب به حال مردم و اقتصاد کشور و قدرت خريد پول ملي تبديل خواهد شد. (فرج وند؛ 1380: 38)
2-7- اصول بودجه
1. اصل ساليانه بودن بودجه
هر برنامه اي داراي بعد زمان است، بر همين اساس بودجه که نوعي برنام? کوتاه مدت دولت بحساب مي آيد نيز بايستي داراي بعد زمان باشد؛ يعني ابتدا و انتهاي آن معين باشد. از لحاظ بعد زمان، هرچه بودجه براي مدت کوتاهتري پيش بيني شود، به واقعيت نزديکتر است. سه دليل براي ساليانه بودن بودجه ذکر شده است:
* در گذشته ، دولتها بدليل اينکه درآمدشان عمدتا” از ناحيه ماليات بر محصولات کشاورزي تاُمين مي شد و محصولات کشاورزي نيز به صورت ساليانه برداشت مي گرديد، بودجه خود را به صورت ساليانه تنظيم مي نمودند ونهايتا” امروزه به صورت عرف بودجه ريزي درآمده است.
* چون تهيه و تنظيم بودجه چند ماه به طول مي انجامد و داراي مخارج زيادي نيز مي باشد لذا کمتر از يک سال داراي توجيه فني و اقتصادي نبوده و بيش از يک سال نيز فاقد دقت کافي است، لذا يک سال زمان مطلوبي بنظر مي رسد.
* چون قو? مقننه تهيه و تنظيم بودجه کشور ساليانه به تصويب رسانده، بر همين اساس لايح? بودجه براي مدت يک سال تهيه مي گردد.
اصل 52 قانون اساسي
بودج? سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قاون خواهد بود.
2. اصل وحدت بودجه
بدين مفهوم که دولت بايد بودجه خود را يکباره و در يک زمان و در سندي واحد تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تسليم کند و حتي المقدور از متمم بودجه پرهيز نمايد. رعايت اصل وحدت بودجه مزاياي ذيل را به دنبال خواهد داشت:
* از دوباره کاري ها و ناهماهنگي ها جلوگيري مي شود.
* وضعيت عمليات دولت در سال بودجه اي مشخص مي گردد و لذا مجلس مي تواند به نحو مطلوبتري اعمال نظر نمايد.
* وضعيت تعادل و عدم تعادل بودجه معين مي شود.
* اثرات بودجه بر شاخصهاي کلان از قبيل نقدينگي، تورم، اشتغال، نرخ ارز، توليد ناخالص ملي و بدهي هاي دولت قابل پيش بيني است.
3. اصل جامعيت بودجه
به موجب اين اصل، بايستي درآمدها و هزينه ها در بودجه به صورت کامل و ناخالص نوشته شود. به عبارت ديگر نبايستي درآمدها و هزينه هاي دستگاهها با هم تهاتر شوند. درآمدهاي دريافتي به وسيل? دستگاههاي اجرايي ابتدا به خزانه داري واريز و سپس بر اساس مقررات، جهت انجام مخارج برداشت مي گردد.
اصل 53 قانون اساسي:
کلي? دريافت هاي دولت در حساب خزانه داري کل متمرکز مي شود هم? پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
4. اصل تفصيل
منظور اين است که درآمدها و مخارج دولت بايستي به طور مشروح و به ريز تهيه و تنظيم و به مجلس تسليم شود.
مزاياي رعايت اصل تفصيل
* هر فرد بي اطلاع با رجوع به آن از برنامه هاي دولت آگاه مي شود.
* اظهار نظر نمايندگان مردم و نظارت پارلمان نسبت به آن سهلتر مي گردد.
* برنامه هاي دولت از شفافيت برخوردار مي شود.
* به لحاظ آگاهي مردم از برنامه هاي دولت، اطمينان آنها نسبت به دولت بيشتر شده و هنگام بروز مشکل، دولت را در حل آن ياري مي نمايند.
5. اصل تخميني بودن درآمدها
با توجه به اينکه پيش بيني درآمدها در بودجه به صورت تخميني است، در عمل ممکن است درآمدهاي دولت بيشتر يا کمتر تز مبلغ پيش بيني شده باشد، لذا دست اندرکاران امر پيش بيني درآمدها که در کشور ما عمدتا” وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند، بايستي نهايت دقت را در برآوردهاي خود بعمل آورند تا از بروز مشکلات احتمالي کاسته شود. از طرف ديگر، به استناد اين اصل، دريافت درآمدها بايستي بر اساس قولانين و مقررات صورت گيرد و صرف آمدن آن در بودجه مجوزي براي دريافت تلقي نمي گردد.
اصل 51 قانون اساسي:
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون.
موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
ماده 37 قانون محاسبات عمومي:
“پيش بيني درآمد يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح و بموقع درآمدها به عهد? رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي باشد.”
6. بر مبناي اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه بايستي بر مبناي فعاليت و عملکرد دستگاههاي اجرايي صورت گيرد نه عادات سنواتي؛ چرا که چنين عاداتي زمين? چانه زني دستگاهها را براي دريافت اعتبارات بيشتر فراهم و اولويت بندي بين برنامه ها را با مشکل روبه رو مي سازد. بکارگيري اين اصل علاوه بر عملياتي ساختن برنامه هاي دولت، باعث مي شود براي فعاليتهاي مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود.

ماده 50 قانون محاسبات
عمومي:
“وجود اعتبار در بودج? کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.”
7. اصل تقدم درآمد بر مخارج
منظور آنست که قبل از هرگون اقدامي در امر بودجه ريزي، ابتدا بايستي منابع درآمدي و سقف هريک از آنها به طور دقيق پيش بيني شود و اثرات آنها بر شاخصهاي کلان اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مرحله بعد، حجم عمليات و مخارج مورد نياز برنامه ها را معين نمود، زيرا:
اولا” اقتصاد به شدت از قدرت خريدي که دولت از مردم جدا مي کند اثر مي پذيرد؛ مثلا” افزايش مالياتها قطعا” بر پس انداز و خريد مردم تأثير مي گذارد، لذا بايستي مقدار ماليات طوري معين گردد که حداقل اثرات منفي را بر اقتصاد داشته باشد.
ثانيا” به لحاظ اينکه در هر بودجه اي مخارج تابعي از درآمدهاست، بررسي درآمدها مقدم بر مخارج است.
8. اصل تحديدي بودن بودجه
منظور از اين اصل آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبار مصوب صورت گيرد. در ماد? 92 قانون محاسبات عمومي چنين آمده است:
“در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذي ربط مکلف به ردّ معامله مربوط مي باشد و در صورتي که ردّ عين آن ميسر نبوده يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مکلف است به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.”
9. اصل تخصيص و اصل انعطاف پذيري
بر اساس اصل تخصيص، ارقام مندرج در بودجه بايد به همان و ضع و ترکيبي که در قانون بودجه پيش بيني گرديده و به تصويب قو? مقننه رسيده، برداشت(خرج) شود. به عبارت ديگر، اعتباري که براي امور، فصل، دستگاه و برنامه هاي مختلف تخصيص يافته نمي تواند در جايي ديگر مورد استفاده قرار گيرد که اصل انعطاف پذيري بودجه را توجيه مي نمايد.
اصل انعطاف پذيري در واقع مکمل اصل تخصيص است و باعث مي گردد علاوه بر رعايت مفاد قانون بودجه ، مديران در مواجهه با شرايط پيش بيني نشده از آزادي عمل لازم براي مقابله با آن برخوردار شوند. البته اصل انعطاف پذيري به مفهوم آزادي بدون قيد و شرط در جا به جايي اعتبارات مصوب نمي باشد، بلکه داراي حدود و ثغور معين است و تا حدي قابل قبول مي باشد که به فلسفه وجودي بررسي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اهداف کلان مورد نظر و پيش بيني شده در قانون بودجه لطمه وارد ننمايد.(بابايي؛ 1381: 18)
10. اصل تعادل
اصل تعادل به حفظ موازنه بين درآمدها و مخارج، به گونه اي که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تعهدات مالي خود را بپردازد، اشاره دارد. بنابر اين اصل، جمع ارقام کليه منابع درآمدهاي پيش بيني شده بايد با جمع کليه ارقام هزينه هايي که براي سال بدجه در اجراي برنامه ها و فعاليتهاي مصوب محاسبه يا برآورد مي گردد برابر و مساوي باشد. به تعبيري ديگر بودجه دولت بايستي نه کسر داشته باشد و نه اضافه. منظور از کسري بودجه، فزوني هزينه ها بر درآمدها و مازاد بودجه بيانگر فزوني درآمدها بر هزينه هاست.(فرج وند؛ 1380: 58)
2-8- سيکل بودجه
بودجه بندي فرآيندي مستمر است که ارکان و عناصر آن در بيشتر کشورها تقريبا” با يکديگر شباهت دارند. اين وجه تشابه مراحل اساسي بودجه ، از تهيه و تنظيم تا اجراي آن است. روشهايي که در اين مراحل اعمال مي گردد از لحاظ هدف يکي است. ليکن کيفيت بکار بستن آنها ممکن است کم و بيش فرق کند.
بودجه از چهار مرحله تشکيل مي شود که در مجموع اين چهار مرحله را دوره بودجه اي يا سيکل بودجه ناميده اند. اين چهار مرحله عبارتند از:
1- تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
2- تصويب بودجه
3- اجراي بودجه
4- نظارت و کنترل بودجه (فرج وند؛ 1380: 101)
2-8-1- تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
مرحله تهيه و تنظيم بودجه که فني ترين قسمت از فرايند بودجه را تشکيل مي دهد شامل کليه عمليات مربوط به تهيه، ارزيابي و طبقه بندي اطلاعات بودجه اي و پيشنهاد آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
در کليه کشورهاي دنيا قوه مجريه مسؤل تهيه و پيشنهاد بودجه است و صلاحيت انجام اين وظيفه منحصرا” با قوه مجريه و دستگاه اداري است. در بعضي از کشورها اين اصل در قوانين و مقررات بخصوص در قانون اساسي ذکرشده و در بعضي ديگر رسم و رويه چنين است. در اصل پنجاه و دوم قانون اساسي به اين نکته اشاره شده است:
“بودجه ي سالانه کشور … از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد.”
در اينکه تنها حکومت است که بايد اين سند را تهيه و تقديم پارلمان کند، کليه صاحبنظران حقوقي اتفاق نظر دارند و در وجاهت اين نظر به دو دسته استدلال متمسک مي شوند:
1. از لحاظ سياسي
2. از لحاظ فني
از حيث سياسي، بودجه مهم ترين و والاترين ابزار اجراي سياست توزيع درآمدهاي ملي و انعکاس رقمي فعاليتهاي دولت است و لذا بر قو? مجريه است که فعاليتهاي مالي خود را رهبري کند. به ويژه اگر کشوري داراي برنامه ريزي اقتصادي ميان مدت و بلند مدت باشد. اين استدلال برجسته تر به نظر مي آيد.
از حيث فني، پيچيدگي مسائل بودجه اي تا بدان پايه است که جز دستگاههاي اداري و فني قوه مجريه، مقام ديگري نمي تواند بدون کارگروهي به گردآوردن اطلاعات بپردازد؛ هماهنگي هاي مورد نياز را برقرار کند، اولويتها را تشخيص دهد و
آنان را برحسب اهميت طبقه بندي نمايد. لذا در غالب کشورها فقط به مشورت با اعضاي صاحبنظر قوه مقننه بسنده مي شود و نمايندگان مجلس قانونگذاري، از حق پيشنهاد در زمينه بودجه محرومند. از اين رو قدرت پارلمان به اصلاح لايحه تنظيم شده از سوي قوه مجريه، آن هم با شرايط و آئين ويژه اي- متفاوت از ساير لوايح قانوني، منحصر است. (فرج وند؛ 1380: 117)

اقداماتي که در ايران در مرحله تهيه و تنظيم بودجه به عمل مي آيد به ترتيب ذکر مي گردد:
1. پيش بيني مقدماتي بودجه
به منظور تهيه آمار و اطلاعات مالي و اقتصادي مورد نياز براي تنظيم بودجه عمومي، اولين حرکت تخمين درآمدهاي دولت است. که بر اساس عملکرد سنوات قبل بوسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت صورت مي گيرد. وزارت دارايي در تخمين درآمدها نقش عمده اي به عهده دارد؛ زيرا عدم تحقق درآمدها مشکلات عديده ديگري را در اعطاي اعتبارات مصوب برايش ايجاد مي نمايد، ليکن هزينه ها با توجه به تخمين درآمدها بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تاييد شوراي اقتصاد و هيأت وزيران تعيين مي گردد. (فرج وند؛ 1380: 118)
2. تهيه گزارش اقتصادي سالانه
گزارش اقتصادي سالانه حاوي پيش بيني هاي کلي تعادلهاي اساسي اقتصاد در سال آينده است، همه ساله توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم مي شود. قسمت عمده اين گزارش ناظر به وضع مالي و برنامه هاي دولت در سال آينده است و طي آن نيازها و منابع به طور مقدماتي برآورد مي شود و جهت گيريهاي اساسي بخشهاي مختلف معين مي گردد.
اين گزارش اقتصادي معمولا” قبل از شهريور ماه تهيه مي شود و جهت بررسي به شوراي اقتصاد عرضه مي شود. شورا بر اساس پيش بيني مقدماتي بودجه و گزارش اقتصادي، سياستهاي بودجه اي سال آينده را تعيين مي کند. (فرج وند؛ 1380: 120)

3. بخشنامه بودجه
بر اساس خط مشي هاي مصوب شوراي اقتصاد ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيش نويس بخشنامه بودجه را تهيه و به شوراي مذکور ارائه مي دهد.
بخشنامه بودجه که حاوي سياستها و خط مشي هاي راهنما در تهيه و تنظيم دستگاههاي اجرائي مي باشد. پس از تصويب شوراي اقتصاد با امضا رئيس جمهور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ مي گردد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه را جهت تهيه بودجه پيشنهادي به کليه دستگاههاي اجرائي منعکس مي نمايد.
بخشنامه بودجه پيام آور سياستهاي کلي دولتي به صورت کلان و تصوير کننده عملکرد کلان بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و در نهايت بيانگر اوضاع مالي دولت، تعيين کننده سقف کلان بودجه عمومي دولت به تفکيک جاري و عمراني و همچنين بيان کننده اوضاع اقتصادي و سياستهاي اتخاذ شده در جهت رفع موانع و مشکلات توسعه اقتصادي به منظور دستيابي به هدفهاي برنامه هاي مصوب ميان مدت توسعه اقتصادي است. (فرج وند؛ 1380: 120)
4. تهيه و تنظيم بودجه در دستگاه ها
با ارسال بخشنامه بودجه و فرمها و دستورالعملهاي مربوطه، کار بودجه نويسي در دستگاههاي اجرائي با توجه به مفاد بخشنامه آغاز مي شود. دستگاههايي که به نحوي از بودجه کل کشور استفاده مي نمايند، بايستي پيش بيني نيازهاي اعتباري خود را براي سال بعد با توجه به برنامه ها و سياستهاي تعيين شده و در قالب ارقام


دیدگاهتان را بنویسید