دانلود پایان نامه

سال قبل تحت فرايند حسابرسي قرار دارد.(Von Hagen& Harden؛ 1996، 3).
جدول 2-2- مراحل فرايند بودجه

کنترل پس از اجرا
مرحله اجرا
مرحله دولت و پارلمان

کنترل پس از اجرا
مرحله اجرا
مرحله دولت و پارلمان

کنترل پس از اجرا
مرحله اجرا
مرحله دولت و پارلمان

سال t+2
سال t+1
سال t
سال t-1
سال t-2
منبع : Von Hagen& Harden؛ 1996، 3
2-9- روش هاي پيش بيني درآمدها در بودجه
1. روش سال ماقبل آخر: بر اساس اين روش درآمدهاي دولت بايد دقيقا” بر مبناي وصولي هاي سال ماقبل آخر سالي که بودجه تهيه و تنظيم مي شود برآورد گردد. مثلا” پيش بيني درآمد سال 1383 بايد برابر درآمد قطعي سال 1381 باشد.
2. روش حد متوسط ها: اين روش مکمل روش سال ماقبل آخر مي باشد. در اين روش ميانگين اضافه درآمدهاي 5 سال آخر(هر سال نسبت به سال قبل) محاسبه و به رقم وصولي سال قبل اضافه مي شود و مأخذ برآورد قرار مي گيرد.
3. روش پيش بيني مستقيم: در اين روش کارشناسان با توجه به دقيق ترين آمار و اطلاعات از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي درآمدها را برآورد مي نمايند. توسعه علم آمار و پيشرفت هاي علم اقتصاد در پيش بيني اوضاع و احوال اقتصادي، ابزار کافي در اختيار مسئولان بودجه قرار مي دهد.
4. روش سنجيده منظم: اين روش با استفاده از تکنيکها و روش هاي آماري بررسي و با تجزيه و تحليل همبستگي ها و جمع آوري پرسشنامه انجام مي شود. در روش هاي آماري مانند همبستگي ها و محاسبه ضرايب آن، سري هاي زماني و ديگر تکنيک ها از فرمول هاي خاص استفاده مي شود. سپس بر اساس آن و با توجه به پيش بيني وضع اقتصادي در يک دوره آتي ميزان درآمدها پيش بيني مي گردد.(عزيزي؛ 1383: 203)
2-10- روش هاي برآورد هزينه ها
بودجه از لحاظ برآورد هزينه ها و رسيدگي به آنها به 7 دسته زير تقسيم مي شود:
1. بودجه متداول: بودجه متداول را مي توان از قديمي ترين و در عين حال ساده ترين نوع بودجه ريزي دانست. در بودجه متداول، قيمت کالاها و خدمات در قالب نوع هزينه نشان داده مي شود ولي معلوم نيست که کالاها و خدمات مزبور، براي اجراي چه برنامه و عملياتي پيشنهاد شده است. فقط عنوان دستگاه (مثلا” آموزش و پرورش- ارتش، بهداشت و … نشان مي دهد که هزينه هاي پيشنهاد شده براي انجام امور آموزشي، دفاع و ارتش است.). در اين بودجه ريزي تأکيد بر صرفه جويي و کنترل در مصرف اعتبارات است. توجه اصلي در اين روش معطوف به داده ها مي باشد تا ستاده ها و نتايج کار. در بودجه ريزي متداول هزينه ها معمولا” بر اساس هزينه هاي قطعي سال ماقبل آخر و نيمه اول سال جاري پيش بيني مي گردد.
2. بودجه برنامه اي: هرگاه بودجه ريزي، بر اساس اجراي برنامه هاي مملکت و بر حسب سياستهاي کلي و بنيادي دولت، ارقام درآمد و هزينه را مشخص و منظم نمايد چنين بودجه اي را بودجه برنامه اي مي گويند.
بودجه برنامه اي همانطور که از نامش پيداست اهداف و عمليات دولت(دستگاه هاي اجرايي) را به شکل برنامه کار تنظيم و در دسترس قرار مي دهد.
در اين بودجه ريزي مشخص مي شود که دولت و دستگاههاي اجرائي:
* در سال بودجه اي داراي چه اهداف، وظايف و مقاصد مصوب مي باشند.
* براي نيل به اهداف و مقاصد مذکور بايد کدام برنامه ها، عمليات و فعاليتها را با چه ميزان از اعتبارات انجام دهند.(شفاف سازي بودجه)
3. بودجه عملياتي: بودجه عملياتي در واقع مرحله پيشرفته تري از بودجه برنامه اي مي باشد. اغلب بودجه برنامه اي را با بودجه عملياتي اشتباه مي گيرند. براي توضيح تفاوت موجود بين معاني بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي بايد طبقات مختلف سلسله مراتب سازماني ادارات دولتي مورد توجه قرار گيرد. در تنظيم بودجه عملياتي بجاي اينکه توجه به اشياء و خدماتي که دولت خريداري مي کند معطوف شود، هزينه کارهائي که دولت بايد انجام دهد برآورد مي شود.
بودجه برنامه اي بيشتر مربوط به طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمان ها است. در حاليکه در بودجه عملياتي حدود فعاليت و عمليات طبقات پائين تر سلسله مراتب نيز مورد بررسي و پيش بيني بودجه اي قرار مي گيرد.
اشکالي که در تهيه بودجه عملياتي در سازمان هاي دولتي وجود دارد لزوم استفاده از برخي روش هاي معمول و سيستم حسابداري قيمت تمام شده است که سازمانهاي مذکور اکثرا” فاقد سيستم هستند.
4. سيستم برنامه ريزي، طرح ريزي و بودجه ريزيPPBS: روشي است که براي تکميل بودجه برنامه اي در همه کشورها معمول شده است. با استفاده از اين سيستم مي توان برنامه ريزي، طرح ريزي ، بودجه ريزي، اطلاعات مديريت، کنترل مديريت و ارزش يابي برنامه ها را بهم مرتبط ساخت.
در نمودار زير مراحل مختلف ادغام شده برنامه ريزي، طرح ريزي، بودجه ريزي بصورت ساده اي نشان داده شده است.

نمودار2-1- مراحل مختلف ادغام شده برنامه ريزي، طرح ريزي، بودجه ريزي بصورت ساده

5. بودجه ريزي بر مبناي صفر: در اين روش هر سازمان براي بودجه ريزي بايد کليه فعاليتها و برنامه هاي خود را اعم از قديم يا جديد همانند يک برنامه يا فعاليت جديد از جنبه هاي مختلف مورد ارزيابي قرار داده و ميزان اهميت و اولويت آنها را مشخص سازد. بدين ترتيب نوعي تحول و نوسازي فلسفه زيربناي اين شيوه بودجه ريزي را تشکيل مي دهد.
در بودجه ريزي بر مبناي صفر تمامي فعاليتها و برنامه ها در سازمان از نظر اثربخشي و کارآيي نورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد و ئرجه اولويت آنها نسبت به يکديگر تعيين مي شود. فعاليت هاي
ي که از نظر اهميت در درجات پائين تر قرار گرفته اند در صورت لزوم حذف شده و در ساير فعاليت ها اصلاحات ضروري بعمل مي آيد. فعاليت هاي مهم نيز از محل صرفه جويي حاصل از حذف فعاليت هاي کم اهميت، تقويت شده و توسعه مي يابند.
6. بودجه ريزي افزايشي: بودجه ريزي افزايشي بيشتر براي اجتناب از مشکلات ناشي از کار عظيم و پر دردسر بودجه ريزي سالانه ابداع شده است. با اين کار بودجه ريزان هر سال مجددا” از اول اقدام به کار پيچيده بودجه ريزي نمي کنند. بلکه دست اندرکاران بودجه با قبول بودجه سال گذشته، توجه خود را روي تغييرات افزايش متمرکز مي کنند. در اين روش بودجه سال گذشته بعنوان پايه اي براي مصارف جاري فرض شده و يک افزايش سالانه براي آن در نظر گرفته مي شود که بستگي به روند تغييرات، قيمت ها، تغيير حجم عمليات موجود و نگهداشت سطح و تقبل وظايف جديد از طرف دولت و عواملي از اين قبيل دارد.
بودجه ريزي در ايران بر اساس سقف نگهداشت سطح تهيه مي شود. يعني سازمانها و دستگاههاي دولتي بودجه هاي سال گذشته خود را در نظر مي گيرند و درصدي را به آن اضافه مي کنند، و آنرا بعنوان بودجه سال بعد پيشنهاد مي کنند.
7. بودجه منعطف: به منظور فائق آمدن بر مشکل عدم انعطاف بودجه سنتي، در مؤسسات دولتي و بازرگاني از يک نوع بودجه بنام بودجه متغير استفاده مي کنند. براي تنظيم اين نوع بودجه، ابتدا هزينه هاي ثابت و متغير را تعيين کرده و سپس با توجه به اعتبار و امکانات مؤسسه مي توان تصميم گرفت که در هر زمان چه هزينه اي بايد انجام گيرد و در مقابل آن هزينه چه نتيجه اي حاصل مي شود. با تنظيم اين بودجه مي توان بطور دوره اي مثلا” ماهانه، و يا هر سه ماه يکبار مطابق شرايط مؤسسه بودجه خاصي را انتخاب و ملاک عمل قرار داد.(عزيزي؛ 1383: 205)

2-11- رابطه بودجه و قوانين
بودجه و قانون اساسي
حقوق اساسي رشته اي از حقوق عمومي داخلي است، که سازمان و شکل حکومت، وظايف و مسئوليت قواي حاکم، حقوق و تکاليف افراد در برابر دولت، وظايف دولت در رعايت حقوق و آزادي هاي افراد ملت را مشخص مي کند.
بنابراي با اين تعريف معلوم مي شود که حوزه اجراي حقوق اساسي قلمرو داخلي کشور مي باشد و مستقيما” نمي تواند از مرزهاي کشور فراتر رود.
از طرفي قواعد آن شکل نظام سياسي کشور و ترتيب تقسيم قدرت و کيفيت حفظ و رعايت حقوق و آزادي هاي سياسي را معين مي کند.
در نتيجه فصل چهارم قانون اساسي ايران نيز مربوط مي شود به اقتصاد و امور مالي. از آنجايي که بودجه ريزي با اقتصاد رابطه تنگاتنگ داشته و با توجه به نظام GFS تهيه مي شود. پس با قانون اساسي نيز که مهمترين قانون عمومي مملکت مي باشد با بعضي از اصول آن (اصول 43، 44، 46، 47، 48، 51، 52، 53،54، 55، 75، 76، 77، 80، 88، 89، 126)رابطه مستقيم و با بعضي رابطه غير مستقيم دارد.
بودجه و قانون محاسبات عمومي
قانون محاسبات عمومي براي تنظيم و اجراي امور مالي و محاسباتي کشور، و به عبارت ديگر جهت تنظيم و انظباط و هماهنگي در امور مالي و محاسباتي و به ثمر رساندن کليه برنامه هاي دولت تصويب شده است.
قانون محاسبات عمومي در دوره سوم قانون گذاري در تاريخ 01/06/1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 10/06/1366 پس از تأييد شوراي نگهبان قانون محاسبات عمومي در شش فصل مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.
فصل اول- تعاريف:
در فصل اول قانون محاسبات عمومي مربوط به تعاريف بودجه کل کشور، انواع سازمانهاي عمومي و دستگاههاي دولتي و غير دولتي و همچنين عواملي چون ذيحساب، عامل ذيحساب و وظايف آنها نيز تعيين گرديده است.
فصل دوم-اجراي بودجه:
اين فصل از سه بخش تشکيل شده است:
بخش اول مربوط به درآمدها و واگذاري دارائي هاي مالي و بودجه کل کشور مي باشد.
بخش دوم نيز تکليف هزينه ها و ساير پرداخت هاي بودجه کل کشور مي باشد.
بخش سوم اختصاص به معاملات دولتي دارد که در آن انواع معاملات و تقسيم بندي آنها از نظر مبلغ و نحوه انجام معامله در هريک از اقسام آن و ترکيب اعضاي کميسيون معاملات و نيز ترکيب اعضاي ترک مناقصه و مزايده در هر يک از دستگاه هاي اجرائي و نحوه تصميم گيري را مشخص ساخته است.
فصل سوم- نظارت مالي:
اين فصل در 5 ماده و يک تبصره(از ماده 90 تا 94) در واقع چارچوب اصلي کنترل هاي مالي بر کار دستگاه هاي اجرائي را بيان نموده است.
فصل چهارم- تنظيم حساب تفريغ بودجه:
اين فصل در 11 ماده(از ماده 95 تا 105) بيشتر به منظور تحقق اصل 55 قانون اساسي تنظيم گرديده است. مربوط به تصويب بودجه و گزارش تفريغ بودجه مي باشد.
فصل پنجم- اموال دولتي:
در اين فصل مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال دولتي و چگونگي نقل و انتقال و فروش اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي بحث شده است.
بودجه و قانون استخدام کشوري
هنگامي که بودجه سالانه کل کشور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. بيش از نيمي از آن را اعتبارات هزينه تشکيل مي دهد و قسمت زيادي از اعتبارات هزينه اي را جبران خدمات کارکنان(بيش از 70 تا 80 درصد) تشکيل مي دهد. جبران خدمات کارکنان نيز در چهارچوب قوانين استخدامي پيش بيني و پرداخت مي گردد. اغلب کارکنان شاغل نيز در دستگاه هاي اجرائي از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعيت مي کنند. همه ساله ترفيعات، افزايش سنواتي و ضريب ريالي کارکنان بايستي در بودجه پيش بيني و برآورد شود. از اين رو آشنايي با قانون استخدام کشوري در فرايند بودجه ريزي لازم و ضروري مي باشد.
بودجه و قانون ب
رنامه و بودجه
قانون برنامه و بودجه مصوب10/12/1351 از قوانين کليدي مي باشد که ناظر بر تهيه و تنظيم و اجرا و کنترل بودجه است. اين قانون مشتمل بر 53 ماده و 15 تبصره در تاريخ فوقالذکر به تصويب رسده است.
به طور کلي لايحه بودجه هاي سالانه و برنامه هاي تملکدارائيهاي سرمايه اي(5 ساله) در چهارچوب اين قانون تنظيم و موارد لازم الاجرا در متن لوايح و قوانين با توجه به شرايط سال بودجه اي گنجانده مي شود.(عزيزي؛ 1382: 364).
بودجه دولت که در سه ماه آخر هر سال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود، يکي از رويدادهاي بزرگ اقتصادي کشور است که سازمانها و مراکز مختلف بويژه بنگاههاي اقتصادي، صنعتي و توليدي کشور را تحت تأثير خود قرار مي دهد. معمولا” در تدوين بودجه هر سال دو اصل مهم مورد توجه است: نخست اينکه بودجه در راستاي اهداف برنامه تهيه و تصويب شود، ديگر اينکه بودجه دولت بايد شرايط را به نحوي هدايت کند که اقتصاد کشور با کمترين تنش و مشکل اداره شود.(تدبير؛ 1381: 14)
2-12- تفاوت بين بودجه ريزي دولتي با بودجه ريزي خصوصي
تفاوت بين بودجه ريزي دولتي و بودجه ريزي بخش خصوصي عبارت است از:
1. فعاليتهاي بخش خصوصي در قالب فعاليتهاي اقتصادي جلوه گر مي شوند، در حالي که فعاليتهاي بخش دولتي علاوه بر فعاليتهاي اقتصادي، در قالب فعاليتهاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي نيز صورت مي گيرند.
2. هدف بخش خصوصي کسب سود و به حداکثر رسانيدن آن است، در صورتي که هدف دولت عمدتا” ارائه خدمت و توسعه و بقا مي باشد.
3. حوز? عمل بخش خصوصي به صورت محدود و نسبتا” مستقل جلوه گر مي شود، در حالي که حوز? عمل دولت وسيع و تابع برنامه هاي جامع و مشتمل بر تعداد زيادي برنامه عملياتي است.
در بودجه ريزي دولتي بايستي سعي شود بر اساس شناخت مسائل و مشکلات و معضلات موجود و مسائل جديدي که روي خواهد داد با نوعي تمرکز منطقي و ايجاد نظم و ترتيب لازم در جهت نيل به اهداف مورد نظر حرکت کرد.(بابايي؛ 1381: 13)
2-13- بودجه و شفافيت
واژه شفافيت اغلب در اشاره به ويژگيهايي از يک سيستم باز بدون تحليل هاي مستقل از هر جنبه اي به کار مي رود. غالبا” طرفداران شفافيت، توجه اي به هزينه هاي افشاء سازي به منظور ايجاد شفافيت توجه اي ندارند. واژه شفافيت در اکثريت موارد همراه با ساير ارزشهاي دمکراتيک به کار مي رود.(Garrett&Vermeule؛ 2006: 1)
غالبا” بودجه هاي مربوط به اقتصادهاي مدرن بسيار پيچيده هستند و اين در حالي است که در اغلب نيازي به اين حد پيچيدگي نمي باشد. و اين پيچيدگي به صورت تصنعي ايجاد مي شود تا به پنهان نمودن اقدامات مختلف در تعادل واقعي هزينه ها و مزايا (جاري يا آينده) بودجه از ديد پرداخت کنندگان ماليات کمک نمايد. سياستمداران در پنهان نمودن بخش مالياتها، تأکيد بر مزايا و منافع در حال گسترش و پنهان نمودن تعهدات دولت(در قبال مالياتهاي بيشتر) داراي انگيزه هستند.
دست کم دو مبحث تئوريکال از چنين ادعايي حمايت مي کنند. نظريه اول، تئوري “توهم مالي” است که توسط باچانان1 و واگنر2 عنوان گرديد. بر طبق اين نظريه، رأي دهندگان غالبا” مزاياي مخارج عمومي را بيش از حد و هزينه هاي مالياتي را کمتر از حد واقعي تخمين مي زنند. فقدان شفافيت بودجه مي تواند باعث افزايش آشفتگي فکري رأي دهندگان و کاهش مسئوليت مالي سياست گذاران شود.
نظريه دوم بر عدم عقلانيت و آشفتگي فکري رأي دهندگان اتکاء ندارد.


دیدگاهتان را بنویسید