دانلود پایان نامه

مقالات متعدد،اگرچه در زمينه هاي مختلف، به مزاياي مختلف براي سياستگذاران تأکيد مي کند که ميزان مشخصي از پيچيدگي و ابهام را بوجود مي آورند. حتي اگر با رأي دهندگان عقلاني مواجه باشند. اين نظريه عنوان مي دارد که بواسطه عدم وضوح، چگونه سياستگذاران مي توانند به پيامدهاي استراتژيک به جاي پيامدهاي عقلاني دست يابند. اين مزايا بواسطه رويه هاي شفاف از بين مي روند. بنابراين سياستگذاران غالبا” رويه هاي مبهم را انتخاب مي کنند.(Alesina&Perotti؛ 1999: 25).
همچنين اغلب اصلاحات حکمراني در پي افزايش شفافيت است. در حاليکه مباحث افشاء سازي به جاي تمرکز بر حکمراني، عموما” بر مباحث ديگر همچون هزينه سرمايه در قالب توليد- بازار مي پردازد. و منطق اينکه چگونه شفافيت مي تواند بر حکمراني تأثيرگذار باشد. در متون آکادميک غائب است.(E.Hermalin& S.Weisbach, 2007: 19)
مفهوم شفافيت در دولت، بخصوص در عرصه مباحث مالي، مفهومي بسيار رايج است. شفافيت بدليل تأکيد بر “بازبودن” محسوس، فراهم کننده اهدافي روشن در دموکراسي ها هستند. شفافيت با ايجاد مباني محدود کننده علائق شخصي، مي تواند منجر به يک دور انديشي عمومي گردد، ختي هنگامي که که علائق شخصي مبنا باشد شفافيت فراهم کننده اطلاعاتي درباره اقدام مأموران منتخب و کاهش هزينه نظارت بر آنهاست. بنابراين شفافيت متضمن بهبود حکمراني در دموکراسي ها مي باشد.(Garrett&Vermeule, 2006: 1)
رويه هاي بودجه ريزي اغلب با بهبود مفهوم شفافيت در بودجه ريزي سازگار مي شوند يا تغيير پيدا مي کنند. اين عبارت اشاره به دو مرحله متفاوت اما مرتبط به هم بودجه ريزي دارد. اول: شفافيت مي تواند به خروجيهاي بودجه ريزي اشاره نمايد که در اينجا هدف آن است که بودجه براي سياست گذاران و عموم روشن و قابل فهم باشد. دوم: شفافيت مي تواند به وروديهاي بودجه ريزي اشاره داشته باشد و در اينجا هدف آن است که اطمينان حاصل شود فرايند تصميم گيري در جهت اهداف عموم بوده است. (Garrett&Vermeule, 2006: 1)
2-14- بودجه و بوروكراسي
افكار و نظريه هاي ماكس وبر تاثير عمده اي بر رشته هاي مديريت و جامعه شناسي سازمان ها بر جاي گذاشته است. اين افكار تا حدودي در واكنش نسبت به تلقي او از كاستيهاي سازمانهاي عصر خودش شكل گرفت. وي بر اين باور بود كه افراد بدليل موقعيت اجتماعي خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار مي يابند و در منصبهاي اصلي و مهم ساختار اجتماعي قرار مي گيرند. به همين دليل او مدعي بود كه سازمانها با همه ظرفيت و توان خود كار نمي كنند، بنابراين بايد شكل جديدي از سازمان را طراحي كرد كه به حل مساله كمك كند.
در عمق تفكر وبر، مفهوم بوروكراسي قرار دارد. يعني شكل سازماني مطلوبي كه به طور عمده منطقي طراحي گردد، بسيار كارا باشد، از اصول منطق و نظم پيروي كند و بر مبناي اختيار مشروع بنا نهاده شود. از جمله ويژگي هاي خاص بوروكراسي وبر مي توان به موارد زير اشاره كرد:
تقسيم كار- مشاغل بخوبي تعريف مي شوند و کارکنان در انجام آنها بسيار مهارت مي يابند.
سلسله مراتب اختيارات روشن- اختيار و مسئوليت براي هر منصب بخوبي تعريف مي شود و هر مقامي به مقام بالاتر از خود گزارش مي دهد.
قواعد و رويه هاي رسمي- دستورالعملهاي مکتوب، رفتار و تصميمها را هدايت مي کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداري مي گردد.
برخورد غيرشخصي – قواعد و رويه ها به طور يکسان و بدون استثناء در مورد همه رعايت مي شود و با هيچکس برخورد ويژه صورت نمي پذيرد.
مسير ترقي مبتني بر شايستگي – انتخاب و ارتقاء کارکنان بر مبناي توانايي و عملکرد آنان صورت نمي پذيرد.
وبر بر اين باور بود كه سازمانها در حالت بوركراسي بهتر عمل مي كنند و از منابع نيز به طور كارا استفاده مي شود و عدالت و انصاف در برخورد با كاركنان و ارباب رجوع رعايت مي گردد. وبر بر اين باور بود كه سازمانهاي اداري كاملا” بوروكراتيك از ديد صرفا” فني، سازماني است كه توان رسيدن به بالاترين سطح كارايي را دارد و از نظر دقت، ثبات، رعايت انضباط و قابليت اعتماد بر هر نوع ديگري از سازمان، برتري دارد. در واقع بوروكراسي قابليت پيش بيني رفتار افراد و سازمان را افزايش مي دهد و هم از حيث كارايي زياد و هم از حيث قلمرو عمليات بر انواع ديگر سازمانها برتري دارد و به طور رسمي براي انجام هرگونه كار اداري قابل استفاده است. (رضائيان، 1385: 48)
اصطلاح بوروكراسي در معاني مختلفي به كار برده مي شود و همين، موجب درك نادرست از معاني واقعي آن شده است. مشهورترين معاني آن عبارتند از:بوروكراسي، تشريفات زائد است. يعني كاغذ بازي و مقررات اضافي كه موجب از بين رفتن كارايي مي شود. اين معني منفي كلمه است و بوروكراسي، دستگاهي اداري است، يعني همه ابزار و امكانات دولت مركزي و محلي. اين معنا، مشابه تشريفات زائد است. بوروكراسي، نوعي شكل سازماني است، داراي ويژگي هاي مشخص از قبيل سلسله مراتب اختيار و نظام مقررات و اين تعريف ماكس وبر از بوروكراسي است. (احمدي، 1387: 2)
نگراني دربار? شايستگي دولت دولت در دوران تغيير اقتصادي به کشور خاصي اختصاص ندارد. ممکن است الگوي سنتي اداره، شايستگي مورد نياز براي دوران مبارزه را فراهم نکرده باشد. طبق گفت? پورتر ممکن است با توجه به نقش ظريف و متفکرانه اي که بر عهد? سياست گزاران محول شده است، ايجاد تغيير در ادار? امور دولتي، ضروري باشد. مي توان استدلال کرد که اين نقش ظريف و متفکرانه ممکن است بر اثر تغيير شکل ادارا? امور دولتي بوروکراتيک به ساختارهاي قابل انعطاف تر بوجود آمده با
شد.
نکته قابل توجه در دستور کار اصلاح مديريت، شباهت آن در هم? کشورها و وجود توافق همگاني بر سر جهت و سمت اصلاح است. در گزارش سازمان همکاري و توسع? اقتصادي در سال 1991 استدلال شده است که اين امکان وجود دارد که نوعي همسويي در دستور کار تعيين خط مشي اصلاح در هم? کشورها وجود داشته باشد و به بعضي شباهتها نيز اشاره شده است.
تغيير ساختارهايي با هدف گسترش هماهنگي و اجراي خط مشي وجود داشته است. در بعضي موارد، تجديد نظر در ساختار شامل تجربه هايي در تقسيم بندي جديد مسئوليتها بين بخشهاي عمومي و خصوصي و در جاي ديگر، شامل دقت و موشکافي بيشتر در تقسيم وظايف بين سطوح مختلف دولت بوده است. در هم? کشورهاا تأکيد بيشتري بر رشد مديريت منابع انساني و تصحيح سيستمهاي مديريت مالي به منظور تمرکز بيشتر بر نتايج و برون داد فعاليتهاي دولت و چگونگي اندازه گيري آنها به عمل مي آيد.
وجود اين شباهتها بين کشورها، کاملا” غير معمول است. کاهش کلي هزينه ها و خصوصي سازي دو جنب? عمد? آن است. شباهتهاي ديگري نيز به تعبيري حتي در جزئيات نظامهاي بودجه بندي ، يا انواع مقررات مربوط به ترويج رقابت، يا در تغييرات سيستمهاي پرسنلي وجود دارد به هر حال، دليل اصلي وجود اين شباهتها را مي توان وجود نياز مشترک در رشد رقابت جويي ملي، از طريق بهبود ساختارهاي دولتي دانست(هيوز؛ 1387: 30)
در بررسي هاي لايحه بودجه 86 كل كشور، دولت وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دو لت را كه پيش از اين برعهده سازمان مديريت بود، به وزارت اقتصاد محول كرد. روند پرداخت حقوق كاركنان دو لت در آن زمان اينگونه بود كه پس از تصويب ميزان حقوق پرداختي در بودجه سالانه، دستگاه ها رقم مورد نظر را در اختيار سازمان مديريت قرار مي دهند و سازمان مديريت حقوق كاركنان دولت را مجدد به دستگاه هاي دولتي اختصاص مي داد. مقامات دولتي در جريان اين تغييرات معتقدند هستند كه با اين تصميم و متمركز شدن وظيفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد، حدود 1500 ميليارد تومان صرفه جويي انجام خواهد شد. بازنگري‌ در مجموعه‌ سياست‌ها، يافتن‌ مقررات‌ و موانع‌ دست‌ و پاگير، اتخاذ شيوه‌هاي‌ نو در جهت‌ كاهش‌مقررات‌ و تشريفات‌ زايد دست‌ و پاگير و اصلاح‌ آنها مي‌تواند در ارتقاء بهره‌وري‌ و توسعه‌ نقش‌ كارسازي‌ داشته‌ باشد.(قليچ خاني؛ 1389: 69)
2-15- بودجه و پاسخگويي
هر دولتي نيازمند يک سيستم پاسخگويي است، تا به طريقي عمل کند که مورد تأييد جامعه باشد. پاسخگويي مبناي هر جامعه اي است که ادعا مي کند دموکراتيک است. شايد بتوان اين جمله را برعکس و با شدت بيشتر بيان کرد. لازم? دموکراسي داشتن يک سيستم پاسخگويي مناسب است. سازمانهاي دولتي، به وسيل? مردم و براي مردم ايجاد مي شوند و مي بايست در برابر آنها پاسخگو باشند.
رابط? بين شهروندان و دولت را مي توان به رابط? بين اصيل/وکيل تشبيه کرد؛ زيرا در حقيقت، شهروندان موافقت کرده اند که ديگري ادار? جامعه را به نام آنها برعهده بگيرد، ولي بايد اطمينان حاصل کنند که علائق آنها مورد توجه قرار گرفته است. به گفت? دي و کلين:
از هنگامي که اشخاص مسئوليت پيدا مي کنند، وظائفي را به نام شهروندان خود انجام دهند، پاسخگويي سياسي آغاز مي شود. تقسيم کار مدني، تفويض نقشهاي خاص به شهروندان، ضرورت پاسخگويي سياسي به جاي پاسخگويي شخصي را موجب مي شود.
رابط? دولت و شهروندان، سيستم پاسخگويي را شکل مي دهد که به موجب آن، سازمانهاي دولتي وظائف مربوط را انجام مي دهند و شهروندان اجازه مي دهند که اين وظائف انجام شوند، ولي مشروط بر اينکه وکيل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. دولت به دليل داشتن توانايي اعمال زور با استفاده از نيروي نظامي و انتظامي ، با ساير مؤسسات اجتماعي تفاوت دارد. تاريخ نشان مي دهد که شهروندان، قدرت خود را به سادگي از دست نداده اند و اصرار مي ورزند که اقدامات سياسي و اداري دولت با حمايت خود شهروندان به عمل آيد. تحقق اين امر به دو طريق امکان پذير است. اول، کليه اقدامات دولت بايد مبتني بر قانون باشند. اين قوانين شامل هم? افراد جامعه است و اختصاص به شهروندان ندارد، بلکه آنهايي را هم که در دستگاه دولت خدمت مي کنند در بر مي گيرد. دوم، اشخاص معيني، پاسخگوي هر يک از اقدامات دولت هستند. فرض بر آن است که هريک از افراد جامعه مي تواند کسي را، از کارکنان عادي تا بالاترين رده ها، در دولت پيدا کند که مسئوليت هر اقدام مشخص دولت را بر عهده گيرد. ممکن است دولت و بوروکراسي، در شرايطي که دو نکته فوق به خوبي مورد توجه قرار نمي گيرند، نيز به کار خود ادامه دهند. ولي فقدان پاسخگويي مي تواند به معناي تبديل دولت و بوروکراسي به يک قدرت مطلقه و مسلط بر هم? امور و حرکت به سوي فساد باشد. يک سيستم پاسخگويي نوعي مبادله است که طي آن بخشي از قدرت خود را به نحوي که هريک از طرفين به ديگري نياز داشته باشد، مبادله مي کنند.
در حقيقت دو نوع پاسخگويي وابسته به هم وجود دارد؛ که عبارتند از پاسخگويي سياسي و پاسخگويي بوروکراتيک يا مديريتي. پاسخگويي سياسي به پاسخگويي دولت منتخب در برابر راي دهندگان تعبير مي شود؛ و پاسخگويي نوع دوم عمدتا” به پاسخگويي بوروکراسي در برابر دولت منتخب اشاره دارد.
پاسخگويي سياسي
کلي? اقدامات دولت بايد مبتني بر قانون باشد و در نهايت، يک نفر بايد پاسخگوي هم? اقدامات دولت باشد. در چارچوب اين برداشتها پاسخگويي سياسي به معناي اين است که سياستمداران را مي توان در نهايت ، از طريق رأي گيري، در برابر شهروندان پ
اسخگو دانست.
فرض بر آن است که بوروکراسي در برابر شهروندان پاسخگو است. در تحليل نهائي، فرض بر اين است که رأي دهنده مي تواند شايستگي اداري، سياسي و بوروکراتيک را ارزيابي کنند و بر همان اساس رأي خود را به صندوق بيندازد. هم چنين، از آنجايي که کلي? اقدامات بايد مبتني بر قانون باشند، يک راه پاسخگويي نيز از طريق سيستم قانوني وجود دارد. کلي? اقدامات بوروکراسي را مي توان، حداقل در تئوري، از طريق سيستم پاسخگويي به رأي دهندگان ربط داد. وجود سيستم، باعث مي شود که هريک از بوروکراتها از محدود? اختيار خود خارج نشوند و همواره طبق قوانين موضوعه عمل کنند.
پاسخگويي بوروکراتيک
پاسخگويي بوروکراتيک نيز بايد از طريق ساختار سلسله مراتبي و به اصطلاح از طريق رئيس جمهور به مردم برسد، ولي اين پايان داستان نيست. نامشخص بودن شاخه ها به معناي آن است که بوروکراسي نيز به قو? مققنه و دادگاهها وابسته است. بنا به گفت? فسلر:
سازمانهاي درگير در ادار? امور دولتي، داراي منزلت و موقعيت مبهمي هستند. يقينا” آنها “بازوي چهارم دولت” آن گونه که عده اي گفته اند، نيستند. آنها بخشي از شاخ? قو? مجريه اند، ولي بقاي آنها در انجام وظائف، تخصيص منابع، کارمند يابي و دستور العملها و مقررات کاري در دست قو? مقننه است. و اگر پا را از محدود? قانون اساسي و ساير قوانين به تشخيص دادگاه ها فراتر بگذارد، مورد بازجويي قضايي قرار مي گيرد.
سازمانهاي دولتي، بخشي از شاخه مجريه اند. از اين رو در (مير سپاسي؛ 1380: 122)برابر رئيس دولت مسئول هستند. به هر حال، مقررات حاکم و بودجه دولت، تحت کنترل قو? مقننه است. بنابراين اين گونه سازمانها در برابر قانونگذار و اعضاي منتخب آن نيز پاسخگو هستند. داشتن قانون اساسي مکتوب، به اين معناست که دادگاه ها نيز نقش مهمي در سيستم پاسخگويي ايفا مي کنند. ممکن است کلي? قوانين اداري به منظور حصول اطمينان از تطبيق آنها با قانون اساسي، به ويژه در رابطه با حقوق بشر مورد رسيدگي قرار گيرند.
در هر دوي سيستمها، حداقل به طور رسمي، فرض بر آن است که يک خط پاسخگويي از اقدامات اداري کارکنان بخش دولتي تا سيستم سياسي و در نهايت رأي دهندگان امتداد دارد.(هيوز؛ 1387: 282)
2-16- اشتغال
تداوم حيات و پيشرفت جوامع بشري در گرو کار واقعي و مولد است و در واقع هدف از اشتغالزايي نيز تاُکيدي بر اين دو نکته به شمار مي رود. از لحاظ اجتماعي نيز افراد را در هر جامعه اي به دو گونه ي متفاوت (فردي و جمعي) با آن برخورد کرده اند. زمينه هاي کار فردي عمدتا” به صورت خود اشتغالي به اشکال متفاوت بروز کرده است. تنها 20 درصد از مردم به کار فردي اشتغال دارند و در واقع مالک ابزارهاي توليد هستند. در مقابل گروههاي فاقد ابزارهاي خود اشتغالي که اکثريت نيروهاي اجتماعي را در بر مي گيرند، براي دستيابي به هدفهاي مورد نظر و تداوم حيات، توان کاري خود را در معرض فروش گذاشته اند، و از اين طريق در برابر آن دستمزد دريافت مي کنند. بدين ترتيب صورت جمعي کار به شکل همکاري گروهي در توليد کالا يا خدمات به وجود مي آيد.
از سوي ديگر با تکوين اين رابطه و به وجود آمدن طرفين کار، روابط صنعتي نيز در مفهوم ابتدايي و سپس پيشرفته آن شکل گرفت. در يک سو خريدار کار(کارفرما) و در طرف ديگر فروشنده کار(کارگر) قرار گرفت که اين رابطه تحت تاثير عوامل گوناگون از جمله اقتصادي، تکنولوژيکي، طبيعي، سياسي، اجتماعي،


دیدگاهتان را بنویسید