ر ارتباطات و تعاملات (همسالان) 30
مبحث دوم: تدابير پيشگيرانه در سطح کلان 32
گفتار اول: تدابير اقتصادي 32
گفتار دوم: تدابير فرهنگي 34
گفتار سوم: تدابير سياسي 37
عنوان صفحه

فصل دوم: تدابير پيشگيرانه ناظر بر موقعيت ها 40
مبحث اول :تبيين پيشگيري وضعي از جرم و شيوه هاي آن 40
گفتار اول: مفهوم پيشگيري وضعي 40
گفتار دوم : شيوه هاي پيشگيري وضعي از جرم 42
بند اول : دشوار يا نا ممکن نمودن وقوع جرم 42
بند دوم: انگيزه زدايي 43
مبحث دوم :صورت هاي پيشگيري وضعي از جرم در اسلام 43
گفتار اول : اقدامات 44
بند اول :امر به معروف و نهي از منکر 44
بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسي 48
بند سوم :حجاب 51
گفتار دوم :کنش گران 52
نهاد حسبه و محتسب 52
نتيجه بخش دوم 55

بخش دوم :حدو مرز تدابير پيشگيري وضعي از جرم در اسلام و شيوه هاي
برون رفت از تزاحمات
فصل اول :حدو مرز پيشگيري وضعي در اسلام 60
مبحث اول: حريم خصوصي مهمترين چالش فرا روي پيشگيري وضعي در اسلام 60
گفتار اول :مفهوم و مصداق حريم خصوصي 61
بند اول : مفهوم حريم خصوصي 63
بند دوم :مصاديق حريم خصوصي 72
الف :حريم خصوصي منزل 72
عنوان صفحه

ب :حريم خصوصي بدني 72
ج : حريم خصوصي رواني 74
گفتار دوم : معيار شناخت حريم خصوصي 75
فصل دوم : شيوه هاي برون رفت از تزاحمات با نگاهي بر حق الله و حق الناس 78
مبحث اول: محدوديت هاي پيشگيري وضعي از جرايم حق اللهي و حق الناسي 79
گفتار اول: مفاهيم و مصاديق جرايم حق اللهي و حق الناسي 79
بند اول : مفهوم و مصداق جرايم حق اللهي 79
بند دوم : مفهوم و مصداق جرايم حق الناسي 81
گفتار دوم: حكم تزاحم حريم خصوصي و پيشگيري وضعي در جرايم
حق اللهي و حق الناسي 83
بند اول: بررسي وضعيت حريم خصوصي و پيشگيري وضعي
در جرايم حق اللهي 85
بند دوم: تزاحم پيشگيري وضعي و حريم خصوصي در جرايم حق الناسي 93
نتيجه بخش سوم 100

فهرست منابع 102

بخش اول

مقدمه

الف:طرح بحث و اهميت موضوع

بموجب بند 5 اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله وظايف قوه قضاييه ” اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين” مي باشد که حصول اين مطلوب و دستيابي به آن در انطباق با بهره وري از دستاوردهاي عقل بشري در حوزه مذکور، در بستر فرهنگي و اعتقادي جامعه ميسر خواهد بود. دولتها در برخورد با جرم و مجرمين دو رويکرد را مد نظر قرار مي دهند که عليرغم گوناگون بودن مقسم در تقسيم بندي فوق الذکر ماهيت امر داراي جوهره اي واحد است. در اين گفتار بعنوان مقدمه طرح پيشنهادي، دو رويکرد مزبور را تحت عنوان 1- سياست هاي کيفري (سرکوب گرايانه) ،2- سياست هاي غير کيفري (پيشگيرانه) نامگذاري مي نماييم.
در بخش نخست سياستهاي کيفري يا سرکوب گرايانه را آن دسته از اقدامات دولتها مي ناميم که در جهت اعمال حاکميت و تأمين امنيت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده ميشوند و در قوانين جاري ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزيرات، مجازاتهاي بازدارنده و اقدامات تأميني وتربيتي تقسيم مي شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخير، تعريف روشني از مصاديق آن و چهارچوب هاي مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعي و کيفري خود را به مجموعه مجازاتهاي مندرج در قوانين تحميل مي کنند.
اما در خصوص بخش دوم و سياستهاي غير کيفري يا پيشگيرانه که معطوف به انديشه ورزي متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسي است، رويکرد نخست – پيشگيري اجتماعي – که حد و مرز آن گسترده و داراي لايه هاي گوناگوني است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهي و دانش حقوقي افراد جامعه، بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي فرهنگ سازي در بستر
مولفه هاي ديني و فرهنگي جامعه و … مي باشد اما پيشگري وضعي بعنوان رويکرد دوم اين بخش، معطوف به بکارگيري ابزار و وسايل، لوازم متناسب و اقدامات موثري است که فرد مجرم را از به فعليت رسانيدن انديشه مجرمانه خود تحت تأثير و اجبار اقدامات مذکور باز دارد. لذا به دليل ماهيت غير سرکوبگرايانه اين چنين اقداماتي، آنها را در زمره سياستهاي پيشگيرانه تقسيم بندي ميکنند اين مقوله به مانند ساير مقولات در حوزه علوم انساني، نيازمند نگاه بومي است بدين معنا که در جوامع مختلف و در بسترهاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مي بايد با ويژگيهاي بومي و فرهنگي جوامع مذکور تطبيق يافته تا بتواند به اهداف عاليه خود دست يابد حاليا اگر بستر فرهنگي و اجتماعي و مهم ترين مولفه جامعه ايراني را مذهب توصيف کنيم که نزديک ترين توصيف به واقع خواهد بود. لازم است تا با در معرض پرسش قرار دادن نحوه تقابل اين دو مقوله يعني (دين و عقل) به بازشناسي چالشهاي موجود ميان متون مقدس همچون قرآن کريم و نهج البلاغه، با پيشگيري وضعي به مثابه دستاورد عقل مدرن بپردازيم. لذاست که پژوهش مزبور به دنبال تبيين محدوديتهاي پيشگيري وضعي در نگاه اسلام
مي باشد.

اهداف تحقيق

پيش فرض پژوهش، برتري روشهاي پيشگيرانه در مقايسه با شيوه هاي سرکوب گر در مقابله با جرم و جنايت مي باشد. اين پيش فرض مقتضي آنست که به شيوه پيشگيري وضعي بعنوان يکي از دو قسم سياستهاي غير کيفري نگاه ويژه اي گردد همچنين با تأمل در اين واقعيت که مقوله مذکور- پيشگيري وضعي- بعنوان دستاورد عقل مدرن در حوزه اجتماعي نيازمند بومي سازي اس
ت.
بدنبال تبيين اين مقوله از طريق بررسي نقاط تضاد يا تناقض آن با آموزه هاي قرآني نظير آيه شريفه (يا ايهاالذين امنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا (حجرات 12)) در زمينه ممنوعيت هر گونه تجسس و اعمال محدوديت در زندگي خصوصي و شخصي افراد ميباشد
اينکه برخي آموز هاي ديني و بويژه تعاليم قرآني در سطحي مطرح مي شود که بکلي با برخي از مصادق ” پيشگيري وضعي” در تناقض هستند، فرضيه اين پژوهش و تبيين نقاط برخورد، مسأله پژوهش و دستيابي به مصاديق آن به تفکيک اهداف اين پژوهش مي باشند.

ضرورت پژوهش

حوزه مزبور را مي توان در ضرورت بومي سازي مفاهيم و مقولات علوم انساني جستجو کرد که در بستري ديگر و در بطن مولفه هاي متفاوت فرهنگي ديگر متولد شده و رشد کرده اند و حال با ورود به ساحت فرهنگ ديني و اسلامي ما، مي بايست به شيوه انطباقي خود را با
آموزه هاي ديني سازگاري دهند به حدي که بتواند در بستر فرهنگي خاص نيز رشد کرده و به بار بنشينند؛ از سوي ديگر استفاده از نظريات و ديدگاههاي سياست جنايي اسلامي و راهبردهاي نوين دانش پيشگيري در قالب پيشگيري وضعي و کاربردي نمودن آن در جامعه مستلزم آن است که جايگاه اين شيوه ها در متون منابع اسلامي بررسي شده تا از طريق تدوين شيوه هاي عملي به راهکارهاي موثر و قابل اجرا در جامعه خودمان با ويژگي ها و شرايط منحصر به فرد دست پيدا کنيم.

مباني نظري

موضوع شامل بررسي سياستهاي اعمال شده توسط دولتها در برخورد با جرم و جنايت و تقسيم آن به دو شيوه کيفري و غير کيفري بوده و در هر مقوله با استناد به نظرات و ديدگاههاي معتبر به تشريح موضوع خواهيم پرداخت. نوآوري پژوهش در طرح پرسش بنياديني است که به شالوده اصلي پژوهش مربوط است؛ که آيا پيشگيري وضعي با آموزه هاي ديني در تضاد ميباشد و اگر پاسخ بدان مثبت فرض گردد بصورت مصداقي در کدام حوزه ها اين تضاد نمايان ميگردد.

سوالات اساسي تحقيق

1- آيا پيشگيري وضعي در اسلام بي قيد و حد است يا داراي محدوديت مي باشد؟
2- در فرض محدود بودن، شاخص و قيد و حد اين محدوديت چيست؟

فرضيه تحقيق

1-پيشگيري وضعي از جرم در اسلام و به طور خاص پيشگيري وضعي بي حد و قيد نيست و توسل به آن به اينگونه نيست که به هر روشي مجاز و ارزشمند باشد بلکه رعايت اصول و ضوابطي ضرورت دارد يا به عبارت ديگر پيشگيري وضعي بي حد و بند نيست و توسل آن به هر طريقي مجاز نمي باشد.
2- محدوديت مداخلات پيشگيرانه وضعي حفظ کرامت انساني و حقوق بنيادين انسان
مي باشد.

روش تحقيق

بابهره گيري از منابع مستقيم و غير مستقيم مرتبط با موضوع، مقالات و کتب تأليف يا ترجمه شده ابتدا دستاوردهاي جامعه علمي در زمينه تبيين مباني پيشگيري وضعي از جرم بررسي ميشود و سپس با بررسي مقايسه اي ميان تفاسير معتبر قرآن و نهج البلاغه، ديدگاههاي شارع مقدس اسلام در خصوص موضوع تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

سابقه علمي

در طي چند سال گذشته مقالات متعددي مرتبط با موضوع پيشگيري وضعي در داخل و خارج به چاپ رسيد و در خصوص پيشگيري در قرآن و پيشگيري وضعي با نگاهي به سياست جنايي اسلام تحقيقاتي صورت گرفته که در فهرست منابع بدان اشاره مي شود و مورد بهره برداري قرار گرفته است لکن تمامي منابع بررسي شده صرفاً به تدابير پيشگيري وضعي بدون نگرش به محدوديتهايي که مي توان با توجه به آموزه هاي ديني و اسلامي مطرح نمود پرداخته اند. لذا موضوع تحقيق امري است که سابقه تحقيق و پژوهش در آن وجود ندارد هر چند درآثار غير مستقيم و پراکنده مطالبي يافت شد. که به صورت جزئي به موضوع پرداخته و مورد استفاده و بهره برداري قرار گرفته اند ازجمله: كتاب پيشگيري وضعي از جرم با نگاهي به سياست جنائي اسلام سيد محمود مير خليلي و كتاب پيشگيري از جرم در قرآن نوشته جعفر رشادتي كه ضمن پرداختن به موضوع پيشگيري در اسلام و قرآن به نحو جزئي اشاره اي نيز به محدوديت ها داشته اند .

پلان

مباحث را در 2 بخش کلي با عنوان هاي ” تدابير پيشگيرانه سياست هاي جنايي اسلام” و ” حدو مرز تدابير پيشگيري وضعي در اسلام و شيوه هاي برون رفت از تزاحمات ” مطرح
مي نماييم. در بخش اول ، طي دو فصل تدابير پيشگيرانه اسلام ناظر بر اشخاص و ناظر بر موقعيت ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. بخش دوم را نيز طي دو فصل با عنوانهاي ” حريم خصوصي، مهم ترين چالش پيش روي پيشگيري وضعي در اسلام” محدوديت هاي پيشگيري وضعي از جرايم حق الهي و حق الناسي مورد مطالعه قرار مي دهيم.

بخش دوم

تدابير پيشگيرانه سياست جنايي اسلام

به دنبال وقوع پديده مجرمانه، پيش گيري از جرم، به يکي از دغدغه هاي اصلي بشر تبديل گرديد که در هر عصري مطابق با فرهنگ و تمدن آن زمان به صورت هاي مختلف، نمود پيدا مي کرد. در دوران باستان شيوه هاي مرسوم کيفر و مجازات نسبت به مجرمين اعمال
مي گرديد؛زيرا رويکرد ناظر به پديده مجرمانه، يک رويکرد تک بعدي و بزهکار محور بود. تصور بر اين بود که با مجازات بزهکار، نظم اجتماعي اعاده مي گردد و ديگران نيز از چنين
عکس العمل هايي در قبال نقض قانون و ايجاد ناامني ،عبرت مي گيرند. اما با مرور زمان و پيشرفت تمدن بشري از سده نوزدهم،بينش افراد نسبت به بزه گسترش يافت
و به جرم به عنوان پديده مجرمانه اي نگريسته شد که عوامل متعددي در وقوع آن ايفاي نقش مي کند.چنين نگرشي در ارائه راه حل هاي نوين در پيشگيري ازجرم موثر واقع گرديد و نه تنها بزهکار، بلکه بزه ديده و محيط اجتماعي و … نيز مدنظر قرار گرفت. اين ديدگاه علمي روش هاي پيشگيري را تنها ناظر به بزهکار نمي دانست بلکه جهت جلوگيري از وقوع اين پديده، ابعاد مختلفي را شناسايي و معرفي نمود و با ارائه تدابيري، با توجه به نقش بزه ديده، موقعيت و محيط اجتماعي، سبب شد بزه و بزهکاري به طور موثرتري کنترل گردد. امروزه جرم شناسان با توجه به چنين ديدگاه عالمانه و جامعي پيشگيري را بر مبناهاي متفاوتي، به گروه هاي مختلفي تقسيم مي نمايند. نظير پيشگيري کيفري و غير کيفري، پيشگيري اجتماعي و وضعي، پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث و …
در سياست جنايي اسلام، نيز بحث پيشگيري مورد عنايت بسيار قرار گرفته و از آنجا که هدف اين دين، به عنوان کاملترين دين در تاريخ تمدن بشر، رساندن انسان به کمال و تامين سعادت دنيوي و اخروي وي مي باشد، مي توان گفت که تمامي اوامر و نواهي شارع مقدس اسلام به نوعي جنبه پيشگيرانه دارد تا انسان را از افتادن در ورطه گناه و سقوط از شان و مرتبه انسانيت نجات دهد. لذا با عنايت به چنين هدف مقدس و عظيمي، و همچنين دستورات مبين اين دين که از کم اهميت ترين مسائل غفلت ننموده، مي توان به ديدگاه همه جانبه و کامل دين اسلام جهت پيشگيري از وقوع پديده مجرمانه پي برد.
از آنجا که گستردگي مباحث دين اسلام در اين خصوص در اين تحقيق، نمي گنجد، لذا در اين بخش، طي دو فصل تدابير پيشگيرانه اسلام را در خصوص اشخاص و موقعيت ها مورد بررسي قرار مي دهيم.

فصل اول: تدابير پيشگيرانه ناظر به اشخاص

“انسان به عنوان موجودي اجتماعي بلافاصله پس از تولد و حتي قبل از آن نيز تحت تاثير محيط اجتماعي قرار دارد و شخصيتش در تعامل با محيط اجتماعي پيرامون وي شکل مي گيرد. اين محيط اجتماعي متشکل از محيط اجتماعي کلان و خرد است. در بعد محيط اجتماعي کلان فرد تحت تاثير سياست گذاري هاي کلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که در قالب پيشگيري جامعه مدار در جرم شناسي کلان از آن بحث مي شود و در بعد محيط اجتماعي خرد يا نزديک به خرد نهادهاي جامعه پذيري نخستين که فرد اولين ارتباطات اجتماعي را با آنان برقرار مي کند يعني خانواده، مدرسه، گروه همسالان و رسانه(در قالب پيشگيري رشد مدار) مورد بحث قرار مي گيرد. “1
سياست جنايي اسلام بر پيشگيري از وقوع جرم تاکيد فراوان دارد. “در تعاليم ديني، تربيت انسانها ايجاد محيط سالم براي کار و زندگي، احترام به حقوق افراد، تحکيم بنيان خانواده، انفاق و نيکوکاري و دستگيري از تهي دستان و ده ها عنوان ديگر، همگي بر پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم تاکيد دارند. از طرفي در جامعه اسلامي زمامداران موظف هستند با توزيع عادلانه امکانات و رفع فقر، زمينه بزهکاري را از بين ببرند. ثانياً با ايجاد موانع لازم، فرصت ها و موقعيت هاي مناسب جرم را از افراد خاطي بگيرند تا بسياري از جرايم قابل ارتکاب نباشد.”2
از آنجا که اسلام، انسان را موجودي پيچيده و چند بعدي مي داند که در تعامل با محيط پيرامون خود، هم تحت تاثير قرار مي گيرد و هم بر محيط اطراف خود، اثر مي گذارد، لذا جهت پيشگيري از جرم، در اين زمينه دستورات و توصيه هاي بسيار زيادي وارد شده است.
در اين فصل، طي دو مبحث، “تدابير پيشگيرانه در سطح خرد” و “تدابير پيشگيرانه در سطح کلان” مورد مطالعه قرار مي گيرد. در اين دو مبحث درصدد دانستن اين مطلب هستيم که اسلام چه


دیدگاهتان را بنویسید